به نقل از «فارس»

همه یا هیچ اصلاح‌طلبان تمامیت‌خواه

تاریخ انتشار: ۸ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۳۴۴۴۳۳

فارس پلاس؛ محمدجواد اخوان در یادداشتی نوشت: بسیاری معتقدند که بازی انتخاباتی جریان موسوم به اصلاحات طی دو دهه و نیم گذشته، از چارچوبی مشخص پیروی می‌کرده است. هرچند در انتخابات دوم خرداد ۱۳۷۶، چپ‌ها که امید چندانی به پیروزی نداشتند، در کمال ناباوری در انتخابات پیروز شدند، اما از فردای تشکیل دولت هفتم، استراتژی جدیدی در کنش انتخاباتی در پیش گرفتند که خلاصه آن «همه یا هیچ» است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

یک روی سکه این راهبرد پیروزی تمام‌عیار در انتخابات و کسب همه کرسی‌های قدرت بود، اما روی دیگر آن، رفتار مردم‌سالارانه انتخاباتی و واگذاری عرصه به رقیب پیروز نبود. در انتخابات شورا‌های شهر اول (۱۳۷۷) و مجلس ششم (۱۳۷۸) پیروز شدند که البته اماواگر‌هایی در این دومی وجود داشت، اما از روزی که ورق برگشت و اقبال عمومی از اصلاح‌طلبان رو برگرداند، روی دیگر بازی اصلاح‌طلبان  مشاهده شد. 

پس از روشن شدن نتایج انتخابات شورا‌های شهر دوم (۱۳۸۱) اصلاح‌طلبان تمامیت‌خواه نتوانستند نارضایتی خود را از نتیجه پنهان کنند و در مقابل صدور حکم شهردار منتخب تهران مقاومت کردند. آنگاه که مقاومت کارساز نبود به اخراج شهردار ناهمسو از هیئت دولت بسنده کردند. در انتخابات مجلس هفتم هم شکست رئیس مجلس ششم را در انتخابات هفتم نتوانستند هضم کنند. 

پس نمایندگان دوره بعد را به جای نماینده، «راه‌یافته» خواندند. انتخابات ریاست جمهوری نهم را هم با آنکه دولت خودشان برگزار کرد، به مذاقشان خوش نیامد، پس علم تشکیک در سلامت آن را برافراشتند. نکته کانونی این «جرزنی انتخاباتی» در انتخابات ۱۳۸۸ بود که از شش ماه پیش از انتخابات، با کلیدواژه «صیانت از آرا» به استقبال جرزنی پساانتخاباتی رفتند و هشت ماه هم پس از انتخابات کشور را درگیر  آشوب کردند. 

در واقع اینجا می‌توان از دو روی سکه انتخاباتی «همه یا هیچ» اصلاح‌طلبان تمامیت‌خواه رمزگشایی کرد؛ کسب «همه» کرسی‌های قدرت یا آنکه «هیچ» کس برنده انتخابات نباشد. اصلاح‌طلبان هنوز احترام گذاردن به فرایند‌های مردم‌سالاری و پذیرفتن شکست را نیاموخته‌اند و فقط با خودشان است که مردم‌سالاری را معناپذیر می‌دانند. اگر باشند، باید ببرند و گرنه «تقلب» شده و اگر نباشند، «انتخابات آزاد» نبود­ه‌­است. خود را قطب عالم امکان سیاست می‌دانند و تصور می‌کنند همه مردم نشسته‌اند تا ببینند کاندیدا‌های رادیکال اصلاحات آیا در میان نامزد‌های نهایی انتخابات هستند یا نه و اگر نباشند مردم هم به پای صندوق‌های رأی نمی‌آیند. هیچ‌گاه هم توضیح نمی‌دهند که چرا مثلاً در انتخابات ۱۳۸۱، ۱۳۸۴ و ۱۳۸۸ که رادیکال‌ترین کاندیدا‌ها و گفتمان اصلاح‌طلبان تندرو در رقابت‌ها حضور داشتند، بازی را واگذار کردند. حتی اگر ۱۳۸۸ را هم با شبهه تقلب بی‌پاسخ بگذارند، در مورد ۱۳۸۱ و ۱۳۸۴ که خود مجری انتخابات بودند، چه می‌گویند؟

با این تفاسیر، رفتار انتخاباتی کنونی اصلاح‌طلبان چیزی جز بازتولید همان راهبرد قدیمی همه یا هیچ نیست. گفتار اخیر حجاریان آشکارا نشان می‌دهد که عقبه راهبردی جریان رادیکال اصلاحات به‌خوبی بر ریزش بدنه خود واقف است و به اصطلاح می‌خواهد «روغن ریخته را نذر امامزاده کند.» اصلاح‌طلبان تندرو می‌دانند که مردم را از دست داده‌اند و می‌خواهند با هزینه نظام، مانع از لو رفتن این واقعیت شوند. 

ناگفته پیداست بازی تمامیت‌خواهانه «همه یا هیچ» اصلاح‌طلبان تندرو مهم‌ترین مانع آن‌ها برای کنش سیاسی قانونمند است. نمی‌شود فقط بخواهی از منافع یک محیط بهره ببری و به قوانین آن پایبند نباشی. تا زمانی که عقلای این جریان بازاندیشی نکنند و نخواهند روش کار خود را در رقابت سیاسی اصلاح کنند، بازگشت آن‌ها به چرخه قدرت دور از انتظار است. اینکه آیا هنوز عقلایی در این جریان هستند که راه خود را از تندرو‌های تمامیت‌خواه جدا کنند یا نه، پرسشی است که پاسخ آن را باید به آینده موکول کرد ولی آنچه مسلم است، «مردم‌سالاری دینی» در این کشور نهادینه‌شده و پایبند نبودن بخشی از یک جریان سیاسی نمی‌تواند به کلیت آن ضربه بزند. فضای انتخاباتی به‌زودی بر جامعه مستولی می‌شود و جاماندگان از رقابت‌ها هستند که بازنده میدان‌اند.

پایان پیام/غ

منبع: فارس

کلیدواژه: محمدجواد اخوان اصلاح طلبان تمامیت خواه همه یا هیچ

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۳۴۴۴۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

اولویت اصلی مجلس دوازدهم مدیریت بحران گرانی باشد

به گزارش خبرگزاری مهر، پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگان دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.

«علیرضا نوین» از حوزه انتخابیه تبریز، آذرشهر و اسکو به پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» در دور دوم انتخابات پیوست. متن گفت‌وگوی وی با خبرگزاری مهر را در ادامه می‌خوانید:

در مجلس آینده تقسیم بندی حزبی و سیاسی را چگونه پیش بینی می‌کنید؟

با وجود صف بندی برخی جریان‌ها و طیف‌های سیاسی، اجتماعی و حتی انتخاباتی در هر دوره از انتخابات، اعم از مجلس، شوراها و حتی ریاست جمهوری، که محملی برای معرفی کاندیداهای هر طیف و همچنین، ایجاد تحرک و شور انتخاباتی به شمار می‌روند، شخصاً به تقسیم بندی‌های این چنینی در فضای انتخابات مجلس، که قرار است منتخبان آن، برای خدمت به مردم و ترسیم سیاست‌های کلان کشور وارد مجلس شوند، اعتقادی ندارم، در واقع، قائل به مرزبندی‌های این چنینی نیستم و معتقد هستم، شاخص اصلی در هر انتخاباتی، اصل خدمت به مردم و گره گشایی از مشکلات کشور در تمامی حوزه‌ها باید باشد.

به اعتقاد من، کاندیداها و جریان‌های سیاسی و انتخاباتی که با عدول و عبور از این شاخص، خدای ناکرده، به دنبال ترجیح منافع و مطامع حزبی و جناحی و سهم بری های طیفی از فضای انتخابات و حتی کرسی‌های مجلس باشند و منافع ملی، عمومی و اصل مردم سالاری و توجه به پیگیری صادقانه مطالبات مردمی را قربانی بازی‌های سیاسی و رقابت‌های حزبی کنند، از اصل و مسیر اصلی کارگزاری و خادمی در نظام مقدس جمهوری اسلامی دور خواهند شد و این رویه، به خودی خودی آفت انتخابات، کار حزبی و منافع ملی به شمار می‌رود.

البته ممکن است، یک طیف و جریان خاص سیاسی، دست برتر را در ترکیب حداکثری مجلس آینده داشته باشد؛ اما این برتری نباید به معنای اعمال قدرت سیاسی همان طیف در دایره قدرت تلقی شود و مجلس را که به فرموده حضرت امام (ره) در رأس امور قرار دارد، به مجموعه‌ای باندی و جناحی و به دور از منافع و مطالبات مردمی و ملی تبدیل کند.

شخصاً در صورت ورود به مجلس، تمام تلاش خود را به کار خواهم بست تا در کنار مردم باشم و در راستای تحقق مطالبات بحق آنان، فارغ از گرایش‌های سیاسی حرکت کنم، چرا که معتقدم، مردم و شانیت جایگاه مجلس، بر هر چیز دیگری ارجح است و از دل چنین مجلسی است که امید به تحول، توسعه و پیشرفت کشور و تقویت بنیان‌های اعتقادی مردم متولد خواهد شد، بنابر توضیحات بالا پیش بینی اینجانب این است که در مجلس دوازدهم، احزاب و لیست‌هایی مورد استقبال قرار خواهند گرفت که سابقه خدمت به مردم در شعارهای انتخاباتی مطرح بوده و در عمل هم انشاالله به شعارهای داده شده خود پایدار خواهند ماند هر چه ممکن است تابلو تبلیغاتی رسمی و خاص نداشته باشند.

مهم‌ترین موضوعی که با توجه به حوزه تخصصی شما باید بیشتر در مجلس آینده مورد توجه قرار بگیرد، چیست؟

تردیدی نیست که با توجه به مشکلات شدید و جدی اقتصادی کشور و معیشتی مردم، اولویت اصلی و مهم مجلس دوازدهم، فارغ از طیف بندی‌های احتمالی، باید مسائل اقتصادی، معیشتی، پایین آمدن نرخ تورم، ایجاد اشتغال، مدیریت بحران گرانی و مسائلی از این دست باشد؛ مشکلاتی که متأسفانه به کوچک‌تر شدن تدریجی سفره مردم، محدودیت درآمدها و افزایش سرسام آور قیمت‌ها دامن زده است.

خوشبختانه، رهبر معظم انقلاب در پیام نوروزی امسال و در قالب شعار سال، تاکید و توصیه اکید و جدی بر امر "جهش اقتصادی با مشارکت مردم" داشتند و به نوعی، بر ضرورت مردمی سازی اقتصاد و زمینه سازی برای ورود و مشارکت حداکثری مردم در بهبود و رونق اقتصادی، تولید، تولید ثروت و کارآفرینی صحه گذاشتند.

این سیاست کلی، که بر درون زا کردن اقتصاد نیز تاکید دارد، نقشه راه روشنی پیش روی دولت، مجلس، مدیران ارشد نظام و تمامی سازمان‌ها، نهادها و حتی بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی بزرگ و کوچک ترسیم کرد و در این میان، ورود مؤثر و محوری مردم در چرخه مدیریت اقتصادی نیز خواهد توانست به گره گشایی ملموس و مشهود منجر شود.

از سوی دیگر، اجرای صحیح و سریع برنامه هفتم توسعه کشور، با توجه به بندها و سرفصل‌های روشن و قابل اتکاء این برنامه و نظارت و پیگیری عملی مجلس آینده بر روند اجرای آن، خواهد توانست، به آغاز یک تحول و تغییر مسیر امیدبخش در تمامی حوزه‌های اجرایی و تحقق اصل تغییر به نفع مردم کمک کند.

تسریع در تحقق وعده‌های متنوع و امیدبخش دولت و بازگرداندن دوباره امید نزد مردم، یکی دیگر از اولویت‌های برنامه‌ای مجلس آینده می‌تواند تلقی شود، البته گفتنی است در بحث‌های سیاست خارجی هم با حفظ منافع و اقتدار ملی کشور و رعایت عزت در ارتباط با کشورها بویژه کشورهای منطقه و همسایه در بحث‌های رفع تحریم‌ها می‌تواند گام عملی در سیاست خارجی برای توسعه و پیشرفت کشور، گشایش اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مردم باشد.

اولویت شما در مجلس آینده برای حضور در کدام کمیسیون خواهد بود؟

با توجه به جایگاه و ظرفیت‌های آذربایجان شرقی و شهر تبریز در حوزه‌های اقتصادی، تولیدی، تجارت و همچنین، نیاز جدی استان به تسریع روند توسعه و عمران زیربنایی در قالب تعیین تکلیف طرح‌ها و پروژه‌های نیمه تمام ملی و در کنار اینها، طراحی و پیش بینی پروژه‌های زیربنایی جدید و در نهایت، زمینه سازی برای حمایت از سرمایه گذاری‌های بخش خصوصی، فکر می‌کنم با حضور در کمیسیون‌های عمران و صنایع مجلس، همچنین کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی و کمیسیون شوراها و شهرداری‌ها بتوانم اهداف و برنامه‌های مورد نظر خود را در سطح ملی و استانی و حتی شهری و روستایی استانمان پ یگیری کنم و مؤثر واقع شوم.

مهمترین چالش استان را چه می‌دانید و برای حل آنچه راه‌کاری دارید؟

کندی روند اجرای طرح‌ها و حتی توقف برخی پروژه‌های زیربنایی ملی و دولتی در آذربایجان شرقی، بلاتکلیفی و طولانی شدن تخصیص اعتبارات ملی، دولتی و حتی اعتبارات سفرهای ریاست جمهوری، عدم تحقق طرح تشکیل شرکت مستقل مس آذربایجان، فرسودگی اغلب واحدهای تولیدی و صنعتی استان و قدیمی بودن تجهیزات و ماشین آلات آنها، مشکلات متعدد و لاینحل زیست محیطی نظیر مازوت سوزی در نیروگاه تبریز، عدم تحقق طرح انتقال آب ارس به دریاچه ارومیه، احیا کامل و قطعی دریاچه ارومیه، بلاتکلیفی در اجرای طرح‌های پایین دستی مس، توسعه زیربنایی استان به عنوان دروازه تجارت و صادرات ایران به اروپا، توسعه راه‌های استان و ده‌ها مطالبه این چنینی، از جمله چالش‌های مهم توسعه آذربایجان شرقی محسوب می‌شوند که قابل پی گیری هستند.

گفتنی است، دوره دوم دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی حوزه تبریز، اسکو و آذرشهر بیست و یکم اردیبهشت جاری برگزار خواهد شد.

کد خبر 6082951